ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس قوه قضائیه در نشست هماندیشی با اصحاب تولید و فعالان کارگری:
دستگاههای متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند
گروه سیاسی/ رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری تهیه کند. به گزارش میزان، حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، شامگاه سهشنبه و در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعالان کارگری بود. وی در این جلسه با بیان اینکه زیرساختهای اساسی جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب بهعنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و بخصوص کارگران از جمله این زیرساختها است. رئیسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است، از قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی بهعنوان موانع تولید یاد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر لزوم حمایتهای قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیتهای دانش بنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند. رئیسی لزوم اصلاح نظام اداری صدور مجوزها را نیز متذکر شد و با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بوروکراسی اداری گرفتار شوند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای واگذاری و مردمی کردن کارخانهها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخشهای اقتصادی خواهد شد.
مشکلات خصوصیسازی ناشی از واگذاری به افراد فاقد صلاحیت است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای واگذاری بخشهایی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصیسازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارشهای واصله از استانهای کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد. وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانههایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شدهاند، ادامه داد: کارخانهها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانهها را با پول بانکها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانهها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکتهای دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسائل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حسابکشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیدهای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکتهای بزرگ دولتی و دستگاههای اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد. رئیسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصیسازی و واگذاریها تأکید کرد و گفت که مشکلات واگذاریها که اعتراض تولیدکنندهها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیأت ویژه ساماندهی واگذاریها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصیسازی از شکل سابق خارج شود.
در ابتدای این نشست، حجتالله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و معاون اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد که مدیریت این جلسه را بر عهده داشت، در سخنان کوتاهی با اشاره به فراهم بودن بسترهای جهش تولید در کشور با وجود تراکم سرمایه، نیروی انسانی و دانش بازاریابی بر لزوم رفع موانع تولید تأکید کرد و با تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در دوره مدیریت رئیسی در این زمینه، از احیای حدود هزار واحد تولیدی در طول یکسال گذشته با مساعدت دستگاه قضایی سخن گفت. پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه نیز تعدادی از تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکتها و کارخانجات مختلف به ارائه دیدگاهها، پیشنهادات و مطالبات خود و جامعه کارگری پرداختند. عمده این مسائل ناظر به مشکلات مالی بخشهای تولیدی و تأثیر آن بر معیشت کارگران بود. رئیس قوه قضائیه در واکنش به نظرات و گزارشهای حاضران در جلسه با تأکید بر اینکه مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چارهاندیشی شود.
در این جلسه همچنین ابراهیم رئیسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات دو تن از تولیدکنندگان، اعلام کرد مشکلات کارخانه هپکو نیز روز پنجشنبه همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رئیس قوه قضائیه بررسی میشود.
اعلام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری الکترونیک انتخابات 1400
شمارش الکترونیکی آرا در انتظار موافقت شورای نگهبان
گروه سیاسی/ برگزاری انتخابات اززمان نامنویسی اولیه داوطلبان تا مرحله اخذ و شمارش آرا شامل ۲۵ مرحله است و انجام الکترونیک همه این مراحل ایده آلی است که هنوز تحقق نیافته. اگر چه وزارت کشور در برگزاری انتخابات دوم اسفند با استقرار دستگاههای الکترونیک احراز هویت رأی دهندگان موفق شد که تمام 24 مرحله تا پیش از اخذ رأی را بهصورت الکترونیک انجام دهد اما هنوز الکترونیک شدن مهمترین مرحله یعنی همان اخذ و شمارش آرا در گرو به توافق رسیدن وزارت کشور با شورای نگهبان بهعنوان نهاد ناظر انتخابات است.
حالا انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس وزیر کشور و ستاد انتخابات کشور با استانداران گفته است که این استان آمادگی برگزاری الکترونیکی انتخابات در سال 1400 را دارد. شیوهای که راه ناگزیر برگزاری چهار انتخابات همزمان در استانی به وسعت و جمعیت تهران است. زیرا بهدلیل فوت فاطمه رهبر منتخب حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس و رحلت آیتالله امینی نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری استان تهران در سال ۱۴۰۰ باید چهار انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا، میاندورهای مجلس شورای اسلامی و میاندورهای خبرگان رهبری را بهصورت همزمان برگزار کند.
به گزارش ایلنا، محسنی بندپی با اشاره به برگزاری انتخابات در ۶۶۸۵ شعبه اخذ رأی در استان تهران و اینکه این استان در شش شاخص شعب آنلاین، استعلام کلی، استعلام شدگان برخط، اعتبار رأی دهندگان، صورتجلسه آنلاین و شعبه بدون تغییر با عملکرد ۹۹.۱ درصدی رتبه چهارم را کسب کرده، بر آمادگی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در سال ۱۴۰۰ تأکید کرده است. شیوهای که به گفته او تا اینجای کار هم با بهرهگیری از دستگاههای احراز هویت الکترونیک سبب کاهش هزینهها، افزایش دقت، جلوگیری از تکرار رأی، اصلاح فرآیندها و شفافسازی انتخابات شده است.
وزیر کشور هم روز سهشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس با استانداران به موضوع برگزاری الکترونیک انتخابات پرداخت هر چند او زمان نزدیک تری را برای تحقق این وعده پیشنهاد داد؛ انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که قرار است 21 شهریور در حوزههای انتخابیه تعیین تکلیف نشده برگزار شود. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه تقریباً در همه مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات، انتخابات الکترونیکی را داریم و فقط اخذ و شمارش آرا باقی مانده که در این دوره هم با شورای نگهبان در این خصوص به توافق نرسیدیم، گفت: تمام تلاشمان بر این است که با جلب نظر شورای نگهبان، در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری تمام مراحل و فرآیند انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی اکنون از نظر حیثیتی برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است، گفت: وقتی تواناییهای بزرگی را در حوزه مباحث فنی و الکترونیکی مطرح میکنیم و از توانمندی بالایی نیز در این زمینه برخوردار هستیم، نباید با عدم ورود کامل به برخی حوزهها، مورد انتقاد سایر جوامع واقع شویم یا در داخل برخی گروه های سیاسی و افراد با این بهانهها و ارائه تحلیلهای گوناگون، ذهنیت جامعه را تحت تأثیر قرار بدهند. اشاره او به همه بهانه جوییها و انتقاداتی است که در بیش از یک دهه گذشته از سوی بخشی از گروههای سیاسی نسبت به صحت آرا و شمارش آنها مطرح شده و گاه به شدیدترین وجهی فضای سیاسی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. معضلی که برای حل شدن پس از تأمین زیرساختهای فنی درگرو جلب نظر شورای نگهبان باقی مانده است. امکان برگزاری انتخابات الکترونیک برای اولین بار در دهه 60 میلادی در جهان معرفی شد و حالا به تناسب پیشرفت فناوری در این حوزه انتخابات بسیاری از کشورهای دموکراتیک در سطوح مختلف به شیوه الکترونیک برگزار میشود.
در ایران اما اگرچه بحث برگزاری الکترونیک از نخستین سال های دهه 1370 مطرح شد اما هنوز پس از نزدیک به سه دهه معطل مانده است. این موضوع پس از بسیاری فراز و فرودها بهصورت جدی برای برگزاری انتخابات مجلس دهم در سال 1394از سوی وزارت کشور مطرح شد. شورای نگهبان اما همان زمان با طرح تردیدهایی درباره امنیت آرا در این نوع از انتخابات با آن مخالفت کرد. برای انتخابات دوره یازدهم مجلس نیز با وجود اعلام آمادگی وزارت کشور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هر بار اینگونه پاسخ داد که باید ببینیم پاسخ وزارت کشور به اشکالاتی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده چیست. کما اینکه تأمین تجهیزات اخذ و شمارش رأی الکترونیک برای بیش از 50 هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور به همکاری و اراده همه نهادهای مؤثر نیازمند است.
حال باید دید در برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس و انتخابات 1400 وزارت کشور دولت روحانی به چه نحو خواهد توانست موافقت شورای نگهبان را بهعنوان شرط ضروری برگزاری انتخابات الکترونیک بهدست آورد و به این ایده جامه عمل بپوشاند.
قطعنامه پیشنهادی امریکا علیه ایران روی میز اعضای شورای امنیت
مشاور جو بایدن: آقای پمپئو امریکا دیگر عضو برجام نیست!
گروه سیاسی/ با وجود آنکه کوشش امریکا برای ممانعت از لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران که قرار است بر اساس یکی از بندهای برجام در مهرماه صورت گیرد، از سوی سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل مورد اعتنا قرار نگرفته است، مقامهای واشنگتن پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خود برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران را منتشر کردهاند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داده است که ایالات متحده پیشنویس این قطعنامه مبنی بر درخواست تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران به مدت نامعلوم را میان شمار محدودی از اعضای شورای امنیت توزیع کرده است؛ اقدامی که بر پایه آن واشنگتن میکوشد از اتمام تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران طبق مفاد قطعنامه فعلی صادرشده برای تأیید برجام (قطعنامه ۲۲۳۱) جلوگیری کند. مقامهای امریکایی گفتهاند هدف دولت این کشور این است که این قطعنامه را در ماه مه(اردیبهشتماه) به رأی بگذارد که «استونی» ریاست دورهای شورای امنیت را به عهده میگیرد. استونی عضو ناتو و از متحدان نزدیک امریکا است.
امریکا تلاش برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی را بر اساس این ادعا در دستور کار خود قرار داده که ایران به منظور تلافی خروج یکجانبه امریکا از برجام و عدم تحقق منافع اقتصادی اش بخشی از تعهدات برجامی اش را بر اساس حق مصرح در این توافق متوقف کرده است. با وجود این ایران همچنان با پایبندی به روند نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر برنامههای مسالمتآمیز هستهای اش، مانع از فروپاشی این توافق شده و متقابلاً خواستار ادامه اجرای تعهدات طرف مقابل است. چه لغو تحریمهای مربوط به تسلیحات یکی از تعهداتی است که قرار است در مهرماه پیش رو عملیاتی شود. اما این در حالی است که مقامهای دولت امریکا ادعا کردهاند از آنجا که ایران دیگر به مفاد این توافق پایبند نیست واشنگتن میتواند اعضای شورای امنیت را برای تمدید این تحریمها علیه ایران متقاعد کند.
چنان که پیداست تمدید این تحریمها با مخالفت روسیه و چین که اعضای دائم شورای امنیت هستند روبهرو خواهد شد. مسکو و پکن گفتهاند خواستار از سرگیری فروش سلاحهای متعارف به ایران هستند. روسیه حتی با اشاره به انتقاد از خروج امریکا از توافق هستهای، تلاش این کشور برای به رأی گذاشتن این موضوع در شورای امنیت را محکوم کرده است.
تلاش جدید امریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی حتی با مخالفت و مواضع کنایهآمیز شماری از مسئولان داخلی خود امریکا مواجه شده است. الیزابت وارن، سناتور امریکایی درباره تلاش اخیر مایک پمپئو وزیر امور خارجه این کشور برای ارائه طرحی حقوقی که نشان دهد امریکا هنوز عضوی از برجام است تا از آن برای اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده کند، در صفحه توئیترش نوشت: «ممنوعیت بینالمللی تسلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر به پایان میرسد. دولت امریکا برای تمدید این تحریم تسلیحاتی ناگهان استدلال میکند که امریکا عضوی از توافقی است که از آن خارج شد. این هیچ معنایی ندارد. تصمیمت را بگیر مایک پمپئو».
تونی بلینکن، مشاورارشد جو بایدن، کاندیدای ریاست جمهوری امریکا نیز در مورد ادعای جدید امریکاییها در خصوص برجام نیز گفت: «ما برجام را به گونهای طراحی کردیم که اگر شما در شورای امنیت حق وتو داشته باشید در این شرایط میتوانید یک جانبه مکانیسم ماشه را آغاز کنید. آنها میخواهند از این بند موجود در برجام استفاده کنند تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کنند؛ فقط مشکل این جا است که ما دیگر در این توافق نیستیم».
پیشترروزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داده بود که وزیر امور خارجه امریکا در حال آمادهسازی یک استدلال حقوقی است که نشان دهد این کشور هنوز عضوی از توافق هستهای با ایران است که دونالد ترامپ از آن خارج شد. این رسانه امریکایی خبر داده که اگر قطعنامه پیشنهادی امریکا درباره تمدید تحریمهای تسلیحات متعارف علیه ایران در شورای امنیت رأی نیاورد آنگاه امریکا بر پایه این استدلال حقوقی که هنوز در برجام مشارکت دارد، خواهان استفاده از مکانیسم ماشه خواهد شد. این اقدامات بخشی از یک راهبرد پیچیده برای تحت فشار قرار دادن شورای امنیت سازمان ملل است که تحریم تسلیحاتی علیه تهران را تمدید کرده و اطمینان حاصل کند که تحریمهای سختگیرانهتری علیه ایرانی اعمال شود.
برش
روایت تختروانچی از طنز تاریخی امریکا
مجید تختروانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل این تکاپوی امریکا را خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانست و گفت: «این ادعا که هنوز در برجام حضور دارند یک طنز بیسابقه تاریخی وناپذیرفتنی است. امریکا خود مرتکب نقض یک قطعنامه شده است که در تاریخ سازمان ملل بیسابقه است. یک عضو دائم شورای امنیت که خودش قطعنامهای را تصویب کرده است، خود ناقض آن باشد و علاوه بر آن، بخواهد کشورهای دیگر را هم به نقض آن وادار سازد». به گزارش ایرنا وی تأکید کرد: «اعضای شورای امنیت باید توجه کنند هر حرکتی در جهت مقابله با رفع محدودیتهای تسلیحاتی ایران، خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا است».
امریکا تلاش برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی را بر اساس این ادعا در دستور کار خود قرار داده که ایران به منظور تلافی خروج یکجانبه امریکا از برجام و عدم تحقق منافع اقتصادی اش بخشی از تعهدات برجامی اش را بر اساس حق مصرح در این توافق متوقف کرده است. با وجود این ایران همچنان با پایبندی به روند نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر برنامههای مسالمتآمیز هستهای اش، مانع از فروپاشی این توافق شده و متقابلاً خواستار ادامه اجرای تعهدات طرف مقابل است. چه لغو تحریمهای مربوط به تسلیحات یکی از تعهداتی است که قرار است در مهرماه پیش رو عملیاتی شود. اما این در حالی است که مقامهای دولت امریکا ادعا کردهاند از آنجا که ایران دیگر به مفاد این توافق پایبند نیست واشنگتن میتواند اعضای شورای امنیت را برای تمدید این تحریمها علیه ایران متقاعد کند.
چنان که پیداست تمدید این تحریمها با مخالفت روسیه و چین که اعضای دائم شورای امنیت هستند روبهرو خواهد شد. مسکو و پکن گفتهاند خواستار از سرگیری فروش سلاحهای متعارف به ایران هستند. روسیه حتی با اشاره به انتقاد از خروج امریکا از توافق هستهای، تلاش این کشور برای به رأی گذاشتن این موضوع در شورای امنیت را محکوم کرده است.
تلاش جدید امریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی حتی با مخالفت و مواضع کنایهآمیز شماری از مسئولان داخلی خود امریکا مواجه شده است. الیزابت وارن، سناتور امریکایی درباره تلاش اخیر مایک پمپئو وزیر امور خارجه این کشور برای ارائه طرحی حقوقی که نشان دهد امریکا هنوز عضوی از برجام است تا از آن برای اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده کند، در صفحه توئیترش نوشت: «ممنوعیت بینالمللی تسلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر به پایان میرسد. دولت امریکا برای تمدید این تحریم تسلیحاتی ناگهان استدلال میکند که امریکا عضوی از توافقی است که از آن خارج شد. این هیچ معنایی ندارد. تصمیمت را بگیر مایک پمپئو».
تونی بلینکن، مشاورارشد جو بایدن، کاندیدای ریاست جمهوری امریکا نیز در مورد ادعای جدید امریکاییها در خصوص برجام نیز گفت: «ما برجام را به گونهای طراحی کردیم که اگر شما در شورای امنیت حق وتو داشته باشید در این شرایط میتوانید یک جانبه مکانیسم ماشه را آغاز کنید. آنها میخواهند از این بند موجود در برجام استفاده کنند تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کنند؛ فقط مشکل این جا است که ما دیگر در این توافق نیستیم».
پیشترروزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داده بود که وزیر امور خارجه امریکا در حال آمادهسازی یک استدلال حقوقی است که نشان دهد این کشور هنوز عضوی از توافق هستهای با ایران است که دونالد ترامپ از آن خارج شد. این رسانه امریکایی خبر داده که اگر قطعنامه پیشنهادی امریکا درباره تمدید تحریمهای تسلیحات متعارف علیه ایران در شورای امنیت رأی نیاورد آنگاه امریکا بر پایه این استدلال حقوقی که هنوز در برجام مشارکت دارد، خواهان استفاده از مکانیسم ماشه خواهد شد. این اقدامات بخشی از یک راهبرد پیچیده برای تحت فشار قرار دادن شورای امنیت سازمان ملل است که تحریم تسلیحاتی علیه تهران را تمدید کرده و اطمینان حاصل کند که تحریمهای سختگیرانهتری علیه ایرانی اعمال شود.
برش
روایت تختروانچی از طنز تاریخی امریکا
مجید تختروانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل این تکاپوی امریکا را خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانست و گفت: «این ادعا که هنوز در برجام حضور دارند یک طنز بیسابقه تاریخی وناپذیرفتنی است. امریکا خود مرتکب نقض یک قطعنامه شده است که در تاریخ سازمان ملل بیسابقه است. یک عضو دائم شورای امنیت که خودش قطعنامهای را تصویب کرده است، خود ناقض آن باشد و علاوه بر آن، بخواهد کشورهای دیگر را هم به نقض آن وادار سازد». به گزارش ایرنا وی تأکید کرد: «اعضای شورای امنیت باید توجه کنند هر حرکتی در جهت مقابله با رفع محدودیتهای تسلیحاتی ایران، خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا است».
با تصمیم اعضای شورای نگهبان
انتخابات حوزه انتخابیه تفرش باطل شد
جلسه روز گذشته شورای نگهبان، با موضوع بررسی مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مجلس یازدهم برگزار شد که در نهایت به ابطال انتخابات این حوزه انجامید و سینا کمالخانی از ورود به مجلس جدید بازماند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تشریح نشست ظهر دیروز این شورا گفت: با توجه به اعلام رسمی وزارت علوم بهدلیل اینکه آن مؤسسه (مدرک دهنده به کمالخانی) اعتبار ندارد، طبیعتاً مدرک ایشان هم اعتبار ندارد که با این تفاسیر آقای کمالخانی نمیتواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. مطالب دیگری هم در رابطه با این مؤسسه مطرح شده بود که قرار شد ما بررسی بیشتری هم داشته باشیم و گزارش دقیقتری به شورای نگهبان و این جلسه ارائه شود که این شورا نظر نهایی خود را اعلام کند. کدخدایی که با خبرگزاری فارس گفتوگو میکرد، در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیمگیری برای منتخب تفرش ادامه دارد یا خیر، گفت: یک مرحله دیگر ممکن است بررسی شود، اما تا این مرحله مواردی که عرض کردم قطعی است و مدرک ایشان اعتبار ندارد و این امر مورد قبول اعضا هم بود؛ چرا که وزارت علوم رسماً اعلام کرده این مؤسسه فاقد مجوز بوده و طبیعتاً این مدرک هم اعتبار ندارد.
وی اضافه کرد: پیشبینی هم این است که امکان ورود ایشان (سینا کمالخانی) به مجلس یازدهم وجود ندارد، اما با این حال ما برای دقت بیشتر قرار شد در جلسه آینده بررسی نهایی را هم داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم ورود سینا کمالخانی به مجلس یازدهم موضوع ابطال آرای آن حوزه انتخابیه مطرح است، گفت: بله، آرای آن حوزه ابطال شده و در مرحله میاندورهای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجدداً انتخاب خواهد شد.
اما در ابتدای جلسه دیروز شورای نگهبان، آیتالله احمد جنتی در سخنانی با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا مشکلات زیادی را به دنیا تحمیل کرده است، بر لزوم کمک به اقشار کمدرآمد در ایام کرونایی تأکید کرد. وی با تقدیر از اقدامات دولت و مردم خیر در تهیه و توزیع بستههای معیشتی و کمک به خانوادههای ضعیف گفت: با وجود این کمکهای خوبی که انجام شده ولی مشکل خیلی زیاد است که امیدواریم بتوانیم به وظیفه خودمان در کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد عمل کنیم.
دیگه چه خبر
تست کرونای دانشمند ایرانی زندانی در امریکا مثبت شد
خبر اول اینکه، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت، دکتر سیروس عسگری دانشمند ایرانی که در امریکا زندانی است به کووید ۱۹ مبتلا شده است. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، وکلای او روز سهشنبه متوجه شدند که تست کووید ۹ او مثبت شده است و در تماسی تلفنی با گاردین گفتند که عسگری بشدت سرفه میکرد و چند روز است که تب دارد. دکتر عسگری و خانوادهاش خواستار آزادیاش هستند تا بتواند به یک مرکز درمانی برود و از او مراقبت شود. سیروس عسگری، ۵۹ ساله، استاد دانش مواد و مهندسی، در دادگاه فدرال از اتهام «ربودن اسرار تجاری مرتبط با کارش در دانشگاه اوهایو» تبرئه شد اما با وجود آنکه همه اتهامات دولت امریکا در دادگاه رد شد، اداره مهاجرت این کشور وی را همچنان در زندان نگه داشته است.
آغاز رایزنی رسمی برای انتخاب رئیس مجلس
خبر دیگر اینکه، اصولگرایان سهشنبه شب بهطور رسمی و به دعوت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از چهرههای مطرح برای ریاست، نایب رئیسی و عضویت در هیأت رئیسه وارد بحث و بررسی پیرامون این موضوع شدند تا به یک جمعبندی داخلی در این زمینه برسند و از هرگونه اختلاف نظر در این خصوص و در آغاز مجلس که کمتر از یک ماه به آن زمان باقی مانده است، جلوگیری کنند. برخی منتخبان تهران در مجلس یازدهم برای ریاست مجلس، هیأت رئیسه و رؤسای فراکسیونهای تخصصی مجلس به تنظیم و تدوین «شاخص» روی آوردهاند. قرار شده بر اساس شاخصهایی که با حضور جمعی از منتخبان مجلس یازدهم تدوین شده، افراد ارزیابی شوند و تأکید هم بر این بود که «عنصر شهرت» برای تصدی مسئولیتها کفایت امر نمیکند.در همین راستا، «الیاس نادران» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در توئیتی خبر از برگزاری نشستی بین آقایان، میرسلیم، قالیباف، آقاتهرانی، تقوی، حاج بابایی، زاکانی، میرتاجالدینی و علی نیکزاد تحت عنوان شورای «نشست وحدت» خبر داده است.به گزارش تابناک، در این جلسه چهرههای اصولگرای مجلس یازدهم، درباره فرآیند انتخاب رئیس مجلس یازدهم و حتی هیأت رئیسه بحث و گفتو گو صورت گرفته است و قرار شده این جلسات ادامه دار بوده و مجدداً با حضور چهرههای راه یافته به مجلس برگزار شود.
امریکا ایران را به نقض آزادیهای مذهبی متهم کرد
شنیدیم که، یک نهاد فدرال امریکایی در گزارش سالانه موسوم به «گزارش آزادیهای مذهبی» که روز سهشنبه منتشر شد بار دیگر با تکرار اتهامات بیپایه، ایران را به نقض آزادیهای مذهبی متهم کرد. به گزارش فارس، «کمیسیون آزادیهای مذهبی بینالمللی» امریکا که یک نهاد زیر مجموعه دولت فدرال امریکا است در این گزارش مخالفتها در ایران با رژیم صهیونیستی و شعارهای ضد این رژیم را بهعنوان «یهودستیزی» تعبیر کرده است. این نهاد امریکایی در گزارش سالانه ۲۰۲۰ مدعی شده ایران از تفسیر مذهبی خود برای نقض آزادی مذهبی شهروندان خود استفاده میکند. این گزارش به موجب «قانون آزادیهای مذهبی کشورها» که در سال ۱۹۹۸ به تصویب کنگره امریکا رسیده تنظیم و هر ساله تقدیم نهاد قانونگذار امریکا میشود. وزارت خارجه امریکا در گزارش روز سهشنبه یادآوری کرده نام ایران از سال ۱۹۹۹ در فهرست «کشورهای موجد نگرانیهای خاص»، ذیل این قانون قرار گرفته است.
اینستاگرام صفحه آیتالله علمالهدی را محدود کرد
دست آخر اینکه، صفحه اینستاگرام آیتالله علمالهدی امام جمعه مشهد محدود شده و امکان بارگذاری جلسات تفسیر قرآن وی میسر نیست. به گزارش فارس، با وجود اطلاعرسانیهای گذشته نسبت به پخش جلسات تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان، صفحه اینستاگرام آیتالله سیداحمد علمالهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، محدود شده و امکان بارگذاری جلسات تفسیر میسر نیست. البته این جلسات ادامه داشته و محدودیتهای ایجاد شده از سوی مدعیان آزادی بیان، خللی در تداوم برگذاری آن ایجاد
نخواهد کرد.
اصلاحات؛ نیازمند ایده و اراده
ادامه از صفحه اول
بسیاری از قوانین باید تغییر کنند و بیشتر از آن باید با اجرای بیطرفانه و کامل مواجه شوند. ولی هیچکدام از این موارد به معنای عدول نظاممند از قانون نباید تلقی شود. دفاع از حاکمیت قانون پاشنه آشیل هر نوع رفتار انحرافی است و باید به آن ملتزم بود. مشارکت مردم، دفاع از آزادی، دفاع از حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی و رفع تبعیض و التزام به مردمسالاری و... همه و همه بنیانهای اصلاحطلبی است. نکته بعدی این است که اصلاحطلبان باید بپذیرند که ظرفیت اصلاحپذیری وجود دارد. اگر این گزاره را قبول ندارند، دیگر موضوعی برای بحث باقی نمیماند. همچنین دو بال اصلاحطلبی، حضور در عرصه عمومی جامعه و ساختار قدرت است. تا هنگامی که راهها برای یک حضور مؤثر در ساختار قدرت بسته نیست، باید آن را ادامه دهند. همچنین تا هنگامی که برای یک حضور مؤثر در جامعه و مردم فضا بسته نیست، باید این مسیر را نیز ادامه دهند. ایجاد موازنه میان این دو مسیر شرط کافی است، هر چند حضور در عرصه عمومی و جامعه شرط لازم اصلاحطلبی است ولی حضور در ساخت قدرت اگر مؤثر نباشد، لازمه اصلاحطلبی نیست. مبنای تشخیص کیفیت مؤثر بودن یا نبودن، نتایج حاصل از گفتوگوی آزاد و بدون پردهپوشی میان خودشان است. اگر این ضوابط و اصول پذیرفته شود، بهطور طبیعی، سازماندهی و نیز عمل و برنامه سیاسی در ذیل این راهبرد تعریف شده و قرار میگیرد و حتی ادبیات و گفتارهای سیاسی نیز باید با این رویکرد تطابق داشته باشد. از نظر بنده مردم این خطمشی را تأیید و از آن استقبال و حمایت میکنند. بارها و بارها نیز این را نشان دادهاند. ولی اصلاحطلبان طی 15 سال گذشته نتوانستهاند که میان دو مسیر راهبردی مذکور یعنی حضور در جامعه و در ساخت قدرت، برای تحقق مؤثر این رویکرد، موازنه جدی برقرار کنند و در برخی مقاطع نیز با رفتار خود اصل اصلاحپذیری و موفقیت این شیوه را با چالش مواجه کردهاند، بدون اینکه تبعات آن را بپذیرند. مهمترین مقطع این دور شدن از خطمشی اصلاحطلبی، در سال 1388 خود را نشان داد. که به تعبیر دقیق باید گفت کل اتفاقات آن مقطع زیانبار بود. چه برای اصلاحطلبان و چه برای حکومت و کشور. بنابراین باید اصلاح راهبرد یا به تعبیر دقیقتر بازگشت به راهبرد اولیه را پیشه کرد. پس از این مرحله باید وضعیت کنونی کشور را در پرتو اندیشه اصلاحطلبی تحلیل و توصیف کرد. این کار از خلال یک بیانیه رسمی و مشخص باید صورت گیرد. باید در این بیانیه روشن شود که نگاه اصلاحطلبان به وضع فعلی کشور چگونه است؟ به گذشته خود چه نقدی دارند؟ کدام مشکلات را باید در اولویت حل قرار دهند و چگونه؟ به نحوی که اگر کسی آن را خواند درک به نسبت روشنی از خواستهها و برنامههای آنان پیدا کند. این مرحله را میتوان تبیین ایده نامید. سپس مطابق این ایده ارادهای را سازمان داد و معرفی کرد و نشان داد که از پوستههای گذشته بیرون آمدهاند و باید نسلهای جوان را بیشتر مشارکت داد. اگر ایده خوب تدوین و ارائه شود، از دلِ آن چارچوب تشکیلاتی و اراده معطوف به تحقق آن ایده نیز به دست خواهد آمد. پرداختن به بقیه مطالب و کارها اتلاف وقت است.
بسیاری از قوانین باید تغییر کنند و بیشتر از آن باید با اجرای بیطرفانه و کامل مواجه شوند. ولی هیچکدام از این موارد به معنای عدول نظاممند از قانون نباید تلقی شود. دفاع از حاکمیت قانون پاشنه آشیل هر نوع رفتار انحرافی است و باید به آن ملتزم بود. مشارکت مردم، دفاع از آزادی، دفاع از حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی و رفع تبعیض و التزام به مردمسالاری و... همه و همه بنیانهای اصلاحطلبی است. نکته بعدی این است که اصلاحطلبان باید بپذیرند که ظرفیت اصلاحپذیری وجود دارد. اگر این گزاره را قبول ندارند، دیگر موضوعی برای بحث باقی نمیماند. همچنین دو بال اصلاحطلبی، حضور در عرصه عمومی جامعه و ساختار قدرت است. تا هنگامی که راهها برای یک حضور مؤثر در ساختار قدرت بسته نیست، باید آن را ادامه دهند. همچنین تا هنگامی که برای یک حضور مؤثر در جامعه و مردم فضا بسته نیست، باید این مسیر را نیز ادامه دهند. ایجاد موازنه میان این دو مسیر شرط کافی است، هر چند حضور در عرصه عمومی و جامعه شرط لازم اصلاحطلبی است ولی حضور در ساخت قدرت اگر مؤثر نباشد، لازمه اصلاحطلبی نیست. مبنای تشخیص کیفیت مؤثر بودن یا نبودن، نتایج حاصل از گفتوگوی آزاد و بدون پردهپوشی میان خودشان است. اگر این ضوابط و اصول پذیرفته شود، بهطور طبیعی، سازماندهی و نیز عمل و برنامه سیاسی در ذیل این راهبرد تعریف شده و قرار میگیرد و حتی ادبیات و گفتارهای سیاسی نیز باید با این رویکرد تطابق داشته باشد. از نظر بنده مردم این خطمشی را تأیید و از آن استقبال و حمایت میکنند. بارها و بارها نیز این را نشان دادهاند. ولی اصلاحطلبان طی 15 سال گذشته نتوانستهاند که میان دو مسیر راهبردی مذکور یعنی حضور در جامعه و در ساخت قدرت، برای تحقق مؤثر این رویکرد، موازنه جدی برقرار کنند و در برخی مقاطع نیز با رفتار خود اصل اصلاحپذیری و موفقیت این شیوه را با چالش مواجه کردهاند، بدون اینکه تبعات آن را بپذیرند. مهمترین مقطع این دور شدن از خطمشی اصلاحطلبی، در سال 1388 خود را نشان داد. که به تعبیر دقیق باید گفت کل اتفاقات آن مقطع زیانبار بود. چه برای اصلاحطلبان و چه برای حکومت و کشور. بنابراین باید اصلاح راهبرد یا به تعبیر دقیقتر بازگشت به راهبرد اولیه را پیشه کرد. پس از این مرحله باید وضعیت کنونی کشور را در پرتو اندیشه اصلاحطلبی تحلیل و توصیف کرد. این کار از خلال یک بیانیه رسمی و مشخص باید صورت گیرد. باید در این بیانیه روشن شود که نگاه اصلاحطلبان به وضع فعلی کشور چگونه است؟ به گذشته خود چه نقدی دارند؟ کدام مشکلات را باید در اولویت حل قرار دهند و چگونه؟ به نحوی که اگر کسی آن را خواند درک به نسبت روشنی از خواستهها و برنامههای آنان پیدا کند. این مرحله را میتوان تبیین ایده نامید. سپس مطابق این ایده ارادهای را سازمان داد و معرفی کرد و نشان داد که از پوستههای گذشته بیرون آمدهاند و باید نسلهای جوان را بیشتر مشارکت داد. اگر ایده خوب تدوین و ارائه شود، از دلِ آن چارچوب تشکیلاتی و اراده معطوف به تحقق آن ایده نیز به دست خواهد آمد. پرداختن به بقیه مطالب و کارها اتلاف وقت است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
دستگاههای متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند
-
شمارش الکترونیکی آرا در انتظار موافقت شورای نگهبان
-
مشاور جو بایدن: آقای پمپئو امریکا دیگر عضو برجام نیست!
-
انتخابات حوزه انتخابیه تفرش باطل شد
-
دیگه چه خبر
-
اصلاحات؛ نیازمند ایده و اراده
اخبارایران آنلاین